آنها كه به مجرد شنيدن لفظ در ذهن مخاطب عالم به وضع نقش مىبندد . اما در اراده جدى ، متكلم بيان مىكند كه مدلول استعمالى الفاظ نيز به‌طور جدى مراد او قرار گرفته است ؛ يعنى هدف اصلى خود را از آوردن كلام براى مخاطب بيان مىنمايد ، براى مثال ، وقتى متكلم مىگويد : « اكرم كل عالم » ، معناى وجوب اكرام همه علما ، كه اراده استعمالى متكلم نيز به آن تعلق گرفته است ، در ذهن مخاطب نقش مىبندد ، حال اگر متكلم قيد ديگرى در سخنانش نياورد ، مخاطب پى مىبرد كه اراده جدى متكلم نيز به همين معنا تعلق گرفته است ، زيرا اصل عقلايى بر تطابق اراده جدى و اراده استعمالى دلالت مىكند . اما اگر متكلم ، كلام ديگرى آورد و گفت : « لا تكرم زيدا العالم » ، مخاطب پى مىبرد كه هرچند مراد استعمالى متكلم بر اكرام همه علما دلالت مىنمايد ، اما از اول مراد جدى او اين نبوده و اكرام زيد را به‌طور جدى نمىخواسته است و اين مطلب از جمله بعدى او به دست مىآيد . در جملات اخبارى كنايى و اوامر امتحانى ، اين دو اراده به روشنى از هم تفكيك مىگردد : أ ) در كنايات ، مثل « زيد كثير الرماد » ، اراده استعمالى نسبت به لفظ « زيد » و « كثير الرماد » اين است كه هر دو در معناى حقيقى استعمال شده‌اند ، اما مراد جدى از آنها سخاوت زيد است ؛ ب ) در اوامر امتحانى ، مثل امر به ذبح اسماعيل عليه السّلام اراده استعمالى به ذبح تعلق گرفته است ، اما مراد جدى ، امتحان حضرت ابراهيم است . نكته : در عام و خاص ، بحث است كه آيا تخصيص عام مستلزم ارتكاب مجاز در عام است يا نه ، براى مثال ، اگر مولا بگويد : « اكرم كل عالم » و بعد از طريق دليل منفصل بگويد : « لا تكرم زيدا العالم » ، آيا اين تخصيص سبب مىشود در « اكرم كل عالم » استعمال مجازى تحقق پيدا كند يا نه ؟ بيشتر قدما معتقدند تخصيص مستلزم مجاز بودن است ؛ يعنى « لا تكرم زيدا العالم » قرينه است بر اينكه از « اكرم كل عالم » تمام علما اراده نشده است و بر خلاف معناى حقيقى آن ، در مورد عالمانى غير زيد به كار رفته است . اما محققان متأخر همچون مرحوم آخوند « در كتاب كفاية الاصول » معتقدند تخصيص عام ، مستلزم مجاز بودن در عام نيست و در جواب كسانى كه تخصيص عام را مستلزم مجاز بودن مىدانند ، چنين مىگويند : دو نوع اراده وجود دارد : اراده استعمالى و اراده جدى . معناى اراده استعمالى اين است كه متكلم افاده معنايى را از استعمال لفظ خاص اراده كرده است ؛ يعنى تنها قصد كرده معنايى را در ذهن مخاطب حاضر نمايد ؛ اما معناى اراده جدى اين است كه قصد جدى متكلم و اراده باطنى او به آن معنايى تعلق گرفته كه به ذهن شنونده خطور كرده و قصد شوخى ندارد و هدفش فهماندن آن معنا به او است . آن‌گاه براى حل مشكل بالا در بحث عام و خاص ، چنين گفته‌اند كه : در تمامى قوانين ، يك اراده استعمالى در مورد جعل و وضع قانون كلى وجود دارد ؛ يعنى وقتى قانون كلى وضع مىكنند ، الفاظ قانون را در همان مدلول و مفاد خودشان به كار مىبرند و بعد كه مسئله استثنا و تبصره زدن به قانون پيش مىآيد ، معنايش اين نيست كه الفاظ آن قانون در معناى خود استعمال نشده است تا مجاز لازم آيد ، بلكه اين تبصره‌ها و استثناها از اين حكايت مىكند كه مراد جدى ، تابع مراد استعمالى نبوده است ، بلكه مراد استعمالى به كليت قانون تعلق گرفته ، اما مراد جدى به قانون ، به استثناى موارد تخصيص و تبصره ، تعلق گرفته است . راهى كه براى توجيه اشكال مجاز بودن ذكر شده است ، از ابتكارات مرحوم « شيخ محمد رضا اصفهانى » صاحب كتاب « وقاية الاذهان » مىباشد . سبزوارى ، عبد الاعلى ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 137 . مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 69 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 447 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 148 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 98 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 1 ، ص 530 . همان ، ج 10 ، ص 224 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص ( 191 - 188 ) . اراده حتمى ر . ك : اراده تام اراده حقيقى شوق مؤكّد بر انجام فعل اراده حقيقى ، مقابل اراده انشايى است و آن ، صفتى است كه قائم به نفس انسان بوده و بر شوق مؤكد بر انجام فعل دلالت مىنمايد و پس از اتصاف نفس به اين صفت ، شخص براى انجام امرى كه اراده كرده ، حركت مىكند ؛ همان گونه كه شخص تشنه بعد از تصور آب ، تصديق مطلوبيت و احساس نياز به آن ، از خود ميل و رغبت بسيار نشان مىدهد و براى رسيدن به آن حركت مىكند . بجنوردى ، حسن ، منتهى الاصول ، ج 1 ، ص 117 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 173 .